السبت 05-ذو القعدة-1435 هـ - 30 اغسطس 2014
الرؤية الشاملة للأخبار
النص الكامل لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للسنة المالية الماضية
الثلاثاء 03 مارس 2009 - 02:00صباحا
عدد التعليقات : 2
حجم النص: |
photo
النص الكامل لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للسنة المالية الماضية
النص الكامل لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للسنة المالية الماضية


أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط،  انه رغم نجاح حكومة الدكتور أحمد نظيف منذ تكليفها فى يوليو 2004 في تحسين معدل النمو الاقتصادي ليصل  ا فى موازنة 07/2008 إلى 7.2% الا ان محدودي الدخل لم يشعروا بثمار هذا النمو وهو ماألدة البنك الدولي ايضا في تقرير حيث اشار الي
 أن الأداء الكلى للاقتصاد فى مصر لم يؤدِ إلى تحسن مستوى معيشة الفقراء، فمازالت نسبة الفقر الحالية 18% وتبلغ 40% فى صعيد مصر واستمرار معدلات البطالة.

وأشار الملط إلى أن صافى رصيد الدين العام الداخلى وصل إلى 666.9 مليار جنيه بنسبة 74.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وقال "إنه على الرغم من انخفاض هذه النسبة إلا أنها تعتبر من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية، وبلغ نصيب الفرد من صافى الدين العام 8527 جنيهاً"، مؤكداً أن النسبة الآمنة يجب ألا تتجاوز 60% من صافى الناتج المحلى الإجمالى.

وانتقد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تدنى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين  وفيايلي نص تقرير الجهاز حول الحساب الختامي للسنة المالية الماضية
السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب الموقر
بداية أتوجه بالتحية والتقدير، إلى مجلسكم الموقر، رئيساً وأعضاء، توقيراً وإجلالاً وتقديراً لرسالتكم الدستورية، فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفى تولى سلطة التشريع.
أما بعد:
فقد تلقى الجهاز من وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنة المالية 2007/2008 فى 29 أكتوبر 2008 وأرسلها إلى مجلس الشعب فى 27 نوفمبر 2008.
وسوف ينقسم حديثى إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: عن الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
القسم الثانى: عن الجوانب السلبية وملاحظات الجهاز على أداء الحكومة.
القسم الثالث: عن النتائج المستخلصة والخاتمة
القسم الأول: الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة
إن الحكومة الحالية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى 13 يوليو 2004، قد حققت تحسناً ملحوظاً، ونمواً واضحاً، فى العديد من المجالات، من أهمها واحد وعشرون إنجازاً، طبقاً لما يلى:

أولاً: ارتفاع معدل النمو الاقتصادى عام 2007/2008 العام الأول من الخطة الخمسية السادسة (2007/2008 – 2011/2012) إلى نحو 7.2%، مقابل 7.1 عام 2006/2007.
وباستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان البالغ 1.9% عام 2007/2008، 2% عام 2006/2007 يبلغ صافى معدل النمو الاقتصادى نحو 5.3% مقابل 5.1% لكل عام على الترتيب.
وجدير بالذكر أن الخطة الخمسية السادسة استهدفت معدلاً للنمو الاقتصادى قدرة 8% سنوياً فى المتوسط (المصدر: البيانات الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء).

ثانياً: ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات عام 2007/2008 إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).

ثالثا: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 11.9 مليار دولار، مقابل نحو 10.1 مليار دولار عام 2006/2007. ( المصدر: البنك المركزى المصرى).

رابعاً: زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 13.2 مليار دولار (للداخل 17.8 مليار دولار، وللخارج 4.6 مليار دولار)، مقابل نحو 11.1 مليار دولار عام 2006/2007. (المصدر : البنك المركزى المصرى).

خامساً: ارتفاع صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى لدى البنك المركزى المصرى إلى 34.6 مليار دولار فى 30/6/2008، مقابل 28.6 مليار دولار فى 30/6/2007. (المصدر: البنك المركزى المصرى).

سادساً: استمرار زيادة قيمة الجنية المصرى مقابل الدولار الأمريكى للعام الرابع على التوالى بنحو 3.5% عام 2007/2008، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 551 قرشاً عام 2007/2008، مقابل 571 قرضاً عام 2006/2007 (المصدر: البنك المركزى المصرى).

سابعاً: زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات والجمارك على النحو التالى:
(القيمة بالمليار جنيه)
المحصل 2005/2006 2006/2007 2007/2008
الضرائب على الدخل 54.9 66.2 76.3
الضرائب على المبيعات 27.6 30.9 39.7
الجمارك 9.7 9.9 14.04
(المصدر : وزارة المالية الحسابات الختامية عن السنوات المشار إليها).

ثامناً: زيادة المبالغ المخصصة للدعم عاماً بعد عام
تطور المصروف على اعتمادات الدعم بالموازنة العامة للدولة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، على النحو التالى:
(10347) مليون جنيه، (10.3 مليار جنيه) عام 2003/2004.
(13765) مليون جنيه، (13.8 مليار جنيه) عام 2004/2005
(54245) مليون جنيه، (54.2 مليار جنيه) عام 2005/2006.
(53959 ) مليون جنيه، (54 مليار جنيه) عام 2006/2007.
(84205) مليون جنيه، (84.2 مليار جنيه) عام 2007/2008.
(المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن الأعوام المشار إليها).

تاسعاً: فى مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
حققت مشروعات هذا القطاع طفرة كبيرة فقد وصل عدد مستخدمى التليفون المحمول فى نهاية عام 2008 إلى نحو (40) مليون مستخدم، كما وصل عدد الخطوط الثابتة إلى نحو (11.5) مليون مستخدم، ووصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى (11) مليون مستخدم، مع الاهتمام بإدخال الخدمة التليفونية الأرضية فى الريف المصرى، مما أدى إلى زيادة عدد سنترالات القرى حيث يوجد حالياً (32.9) تليفون ثابت لكل (100) أسرة بالريف.

وبلغ عدد المكاتب البريدية (3580) مكتباً بريدياً، وبلغ إجمالى المدخرات بحسابات التوفير (63) مليار جنيه.

عاشراً: فى مجال التنمية الإدارية
تحققت إنجازات كبيرة، ويخلص الموقف التنفيذى للمشروعات عن العام المالى 2007/2008 فى أربعة برامج:

البرنامج الأول عن تطوير الخدمات الحكومية
ويشمل إتاحة الخدمات من قنوات متعددة، وتطوير النظم المعاونة للتقاضى، ومنافذ تقديم الخدمات، ومركز الاتصال لخدمة المواطنين، وتطوير خدمات الأحياء، وبوابات اليكترونية للمحافظات.
البرنامج الثانى عن تطوير نظم إدارة الموارد
ويشمل ميكنة الوحدات الحسابية، وتطوير المخازن الحكومية، والأرشيف الإلكترونى، والأرشيف الطبى الإلكترونى، وتطوير المشتريات الحكومية.

البرنامج الثالث عن استكمال وربط قواعد البيانات القومية
ويشمل بطاقة الأسرة، وقاعدة بيانات المنشآت الاقتصادية الموحدة، والسجل العينى للعقارات المبنية، وتسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة.

البرنامج الرابع عن التطوير المؤسسى
ويشمل التطوير التنظيمى لنظام التعليم قبل الجامعى، وإعادة هيكلة وتطوير بعض الوزارات والهيئات والمراكز، وتقديم الدعم الفنى والإدارى للجامعات، وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

حادى عشر- فى مجال تطوير المطارات والملاحة الجوية
1-تم استكمال إنشاء وافتتاح مبنى الركاب رقم (3)، وهو يمثل انجازا فريداً رائعاً وقدوة يحتذى بها فى الدقة وحسن التخطيط والتقدير والتنفيذ.
2-كما تم إنشاء منظومة كاملة لمحطات الأقمار الصناعية (20 محطة) لتأمين التدقيق الآمن للحركة الجوية، مع الانتهاء من إقامة الأجهزة الرادارية.

3-كما تم انضمام شركة مصر للطيران لتحالف شركات الطيران ستار.

4-وقد أصدرت منظمة الطيران العالمية وثيقة باعتماد الأكاديمية المصرية للطيران المدنى كمركز تدريب إقليمى للطيارين وعمليات الطيران بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

5-كل ذلك فضلاً عن العديد من المشروعات الجارى إنشاؤها.

ثانى عشرـ فى مجال الصحة
1-امتدت مظلة التأمين الصحى لتشمل نحو (41) مليون منتفع حتى 30/6/2008 بنسبة 55.5% من إجمالى عدد السكان بالداخل البالغ عددهم نحو (74) مليون نسمة، كما بلغ عدد المنتفعين بنظام إصابات العمل نحو 12.4 مليون منتفع فى 30/60/2008.

2-زيادة عدد وحدات رعاية الأمومة والطفولة (&) وحدات بنسبة 1.5%، مع زيادة عدد تحاليل الدم للحوامل للكشف عن الأنيميا بنحو (14) ألف تحليل بنسبة 1%، وتحاليل البول للحوامل للكشف عن الزلال والسكر بزيادة نحو (20) ألف تحليل بنسبة 1.4% و(10) آلاف تحليل بنسبة 0.7% على التوالى، وتحاليل الغدة الدرقية للأطفال حديثى الولادة بزيادة نحو (34) ألف تحليل بنسبة 5.5%.

3-زيادة عدد الوحدات الصحية القروية بنحو (99) وحدة، وانخفاض عدد حالات الإصابة بالبلهارسيا، والطفيليات المعوية، بنحو (44) ألف حالة، (142) ألف حالة، (12) ألف حالة على الترتيب.

4-إنفراد المراكز الطبية المتخصصة بإجراء بعض العمليات الدقيقة والفحوصات التى تتطلب تجهيزات خاصة.

5-التحسن فى عدد من مؤشرات التنمية البشرية منها:
‌أ-تطور العمر المتوقع عند الميلاد
‌ب-معدل وفيات الرضع والأطفال، دون سن الخامسة (لكل ألف مولود حى).
‌ج-معدل وفيات الأمومة (لكل مائة ألف مولود حى)
‌د-وفى مجال التعليم تحسن نسبة الأمية. (المصدر: تقارير التنمى البشرية الصادرة عن معهد التخطيط القومى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائى UNDP).

ثالث عشر: فى مجال قطاع التعليم قبل الجامعى
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فقد تم خلال عام 2007/2008 إنجاز ما يلى:
أ‌-إحلال وتجديد (836) فصلاً دراسياً (ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وصناعى) فى (78) مدرسة.
ب‌-إنشاء وتجهيز (2910) فصلاً دراسياً (حضانة وابتدائى وإعدادى وثانوى عام وثانوى صناعى وزراعى وتربية خاصة وتجريبى لغات ومتميز فى (240) مدرسة.

2-ومن ناحية أخرى فقد تم إضافة (396) معمل حاسب آلى جديد (المعمل يتكون من 10 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتها) عام 2007/2008 وتوزيعها على بعض المدارس فى عدة محافظات.

3-وجدير بالذكر الإشارة إلى مشروع تطوير 100 مائة مدرسة، فى جميع المراحل التعليمية بداية بمحافظتى القاهرة والجيزة فى الأحياء الأكثر احتياجاً، ثم الانتقال بعد ذلك إلى أحياء أخرى، ثم إلى محافظات أخرى.

4-مشروع مبارك / كول، الذى يهدف إلى توفير عمالة مدربة على أحدث وسائل الإنتاج والتكنولوجيا بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستويات المهارة لخريجى التعليم الفنى، وهو مثال للتعاون المصرى الألمانى لتطوير التعليم الفنى.

رابع عشر : فى مجال الإسكان
تجدر الإشارة إلى المشروع القومى للإسكان، الذى يتم تنفيذه من خلال سبعة محاور، والذى يشمل تمليك وحدات سكنية وتوفير أراض للأفراد بمساحات مختلفة (بيت العائلة – البيت الريفى – أبنى بيتك) بالإضافة إلى النوعيات الأخرى من الإسكان.

خامس عشر: فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى
تم الانتهاء من عدة مشروعات متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وعدة محافظات بالوجهين البحرى والقبلى.

سادس عشر: فى مجال مشروعات الرى والطاقة:
هناك العديد من المشروعات القومية نذكر منها:
1-مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية حيث تم إضافة (64) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.

2-محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح بالزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر (هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) حيث تم إضافة (79.9) ميجاوات خلال العام المالى 2007/2008.
سابع عشر: فى مجال المشروعات الثقافية
نجد العديد من الإنجازات فى مجالات التأليف والترجمة والطباعة والنشر، وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى :
1-المشروع العملاق القراءة للجميع والذى يعتبر أضخم مشروع نشر فى الوطن العربى.
2-مكتبة الأسرة: ويعد هذا المشروع من أبرز المشروعات الثقافية المصرية فى السنوات الأخيرة، والذى يهدف إلى تكوين مكتبة لكل بيت وتقديم روائع الإنتاج الفكرى والأدبى ليس للكبار فقط بل للأطفال أيضاً وبأسعار مدعمة من الدولة، إيماناً منها بأهمية الغذاء الثقافى للمواطن المصرى.

ثامن عشر: افتتاح العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والإنشائية والخدمية والاجتماعية.
نحيل بشأنها إلى تقارير الجهاز التى قدمت إلى مجلسكم الموقر.

تاسع عشر: وفى إطار الإصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى الذى تقوم به الحكومة ومراعاة البعد الاجتماعى فقد صدرت تشريعات عديدة من أهمها:
1-قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنه 2008.
2-قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنه 2008 بشأن إجراء بعض التخفيضات الجمركية لمراعاة البعد الاجتماعى وأهداف الصناعة الوطنية.
3-ضم (15) مليون مواطن إلى البطاقات التموينية، وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم بطاقات كلى بمبلغ (850) مليون جنيه (القانون رقم 111 لسنة 2008).
4-تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة بزيادة نسبتها 30% ثلاثين فى المائة، مع زيادة المعاشات بنسبة 20% عشرين فى المائة (القانون رقم 114 لسنه 2008).
5-قانون رقم 126 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996.

عشرون ـ المديونية الخارجية لمصر
1-طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ إجمالى رصيد المديونية الخارجية لمصر (33.9) مليار دولار فى 30/6/2008 (ما يعادل 180.4 مليار جنيه)، مقابل (29.9) مليار دولار فى 30/6/2007 (ما يعادل 170 مليار جنيه)، بزيادة نحو (4) مليار دولار على التفصيل الآتى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2008:
‌أ-بلغ الدين الخارجى الحكومى نحو (27.3) مليار دولار (ما يعادل نحو 145.8 مليار جنيه) بنسبة 80.5% من الاجمالى.
‌ب-بلغت الديون الخارجية المضمونه سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية (6.6) مليار دولار بنسبة 19.4% من الأجمالى.
‌ج-بلغت ديون القطاع الخاص غير المضمونة سواء من الحكومة أو من بنوك القطاع العام التجارية التى تتم إجراءاتها المصرفية من خلال بنوك أخرى بخلاف بنوك القطاع العام التجارية (18.2) مليون دولار نسبة 0.1%.
2-التزام الحكومة بسداد الأقساط والفوائد فى مواعيدها المحددة بالاتفاقيات.
3-وقد كان لجهود القيادة السياسية الحكيمة، دور كبير بارز فى تخفيض ديون مصر المستحقة للدول الدائنة أعضاء نادى باريس، بواقع 50% من صافى قيمتها وإعادة جدولة الجزء المتبقى من الديون بشروط ميسرة، فضلاً عن إلغاء ديون مستحقة لبعض الدول العربية بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار دولار.
4-هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقط كان لجهود القيادة السياسية أثر كبير فى توقيع اتفاقيات مع بعض الدول الدائنة أعضاء نادى باريس، يتم من خلالها مبادلة جزء من أعباء المديونية الخارجية (الأقساط والفوائد) بالعملة المحلية، وذلك بهدف إقامة مشروعات تفيد الاقتصاد المصرى، وإعفاء الدولة من عناء تدبير عملة السداد بالنقد الأجنبى، وكذلك لدعم الموازنة العامة للدولة، وقد تم إبرام اتفاقيات مبادلة جزء من الديون مع أربع دول دائنة هى فرنسا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا.
5-مازالت المديونية الخارجية لمصر فى الحدود الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.

واحد وعشرون : المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لأداء الهيئات العامة الاقتصادية
1-بلغ عدد هذه الهيئات خلال السنة المالية 2007/2008 (50) هيئة، مقابل نفس العدد خلال السنة المالية 2006/2007.
2-قدرت جملة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية بنحو (422.4) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.
وقد أدخلت تعديلات على موازنات هذه الهيئات أثرت بالزيادة على الربط الأصلى بنحو 188.5 مليار جنيه بنسبة 44.6% من الربط الأصلى.
3-بلغ إجمالى التجاوزات غير المرخص بها التى حدثت بالاستخدامات الجارية لهذه الهيئات نحو (2) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008، منها نحو 183.4 مليون جنيه بالأجور، ونحو 1.8 مليار جنيه بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية.
4-بلغ إجمالى الحسابات الختامية لموازنات هذه الهيئات نحو 589.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 (يتمثل فى إجمالى استخدامات بمبلغ 514.5 مليار جنيه وفوائض بمبلغ 74.7 مليار جنيه)، بزيادة عما قدر أصلاً بنحو (166.8) مليار جنيه بنسبة 39.5% تقريباً.
5-طبقاً لبيانات وزارة المالية بلغ صافى العائد الذى حققته الهيئات العامة الاقتصادية نحو 69.2 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 بنسبه 60.6% من جملة الأموال المستثمرة بتلك الهيئات البالغة (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008، مقابل صافى عائد بنحو 42.5 مليار جنيه بنسبة 8.3% من جملة الأموال المستثمرة البالغة (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007.
وقد توصلت وزارة المالية إلى هذه الحسبة نتيجة قيامها باستبعاد الأموال المستثمرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وهيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، فضلاً عن حساب جملة الأموال المستثمرة بأسلوب يختلف عن المتبع فى السنوات السابقة وقد نتج عن هذه الحسبة انخفاض جملة الأموال المستثمرة إلى نحو (114.1) مليار جنيه فى 30/6/2008 مقابل نحو (510.2) مليار جنيه فى 30/6/2007. وارتفع معدل العائد على الأموال المستثمرة إلى نسبة 60.6% فى 30/6/2008 مقابل نسبة 8.3% فى 30/6/2007 ونشير إلى ما يلى :

•حققت (31) هيئة فائضاً للعمليات الجارية جملته 74.7 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008، استحق للحكومة منه نحو 42.7 مليار جنيه، ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 25.4 مليار جنيه بنسبة 59.5% وكذا هيئة قناة السويس بنحو 14.6 مليار جنيه بنسبة 34.2%.

•أسفرت نتائج أعمال (13) هيئة عن عجز بعملياتها الجارية بلغت جملته (5.5) مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008.

•لم تسفر الحسابات الختامية لعدد (6) هيئات، عن أى فائض أو عجز عن عملياتها الجارية عن السنة المالية 2007/2008. (المصدر: وزارة المالية الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية).

القسم الثانى – ملاحظات على أداء الحكومة
رغم الإيجابيات التى حققتها الحكومة الحالية، إلا أن هناك سلبيات وملاحظات عديدة صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، نذكر منها خمسة وعشرين، طبقاً لما يلى:

أولاً: إذا كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف قد حققت نجاحاً فى مجال الإصلاح الاقتصادى باعتراف المؤسسات الدولية، إلا أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية، لم يشعر به البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل والطبقة المتوسطة. ومن ثم يرى الجهاز ضرورة أن تكون السياسيات المالية والاقتصادية للحكومة أكثر انحيازاً للغالية العظمى من المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وقد جاء بتقرير البنك الدولى أن الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء (عند وتحت مستوى خط الفقر)، فما زالت نسبة الفقر الحالية 18% وتبلغ 40% فى صعيد مصر والاعتقاد السائد بأن التنمية الاقتصادية تعود بالنفع على شريحة معينة من السكان بطريقة غير متناسبة، هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات البطالة لعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، (تقرير البنك الدولى بشأن استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى عن الفترة من 2006/2009).

ويقول السيد الرئيس أن ثمار الإصلاح والتنمية حق لكل مصرى وأن واجب الدولة هو حماية محدودى الدخل، والسعى إلى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وأضاف سيادته إن أهم تحدياتنا هى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، والسيد الرئيس يتابع كل ذلك بنفسه، كما يتابع معاناة الناس للعمل على تخفيض أعباء الغلاء عن الفقراء ومحدودى الدخل.

وقد خاطب الرئيس أعضاء الحكومة بقوله:
عززوا تواصلكم مع مشكلات وهموم وتطلعات البسطاء من أبناء الشعب.

ثانيا: استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:

1-أسفرت نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2007/2008 عن عجز بلغ نحو (70) مليار جنيه.
(القيمة بالمليار جنيه)
السنة المالية الاستخدامات الفعلية الإيرادات والمتحصلات من الإقراض الفرق (الفجوة)
2006/2007 251 188.8 62.2
2007/2008 293.7 223.7 70.00
2-وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية عاماً بعد عام. وعلى سبيل المثال فقد كان الفرق فى السنة المالية 2000/2001 نحو (34.2) مليار جنيه، فأصبح (45.3) مليار جنيه فى السنة المالية 2001/2002، ثم أصبح (52.1) مليار جنيه فى السنة المالية 2002/2003، ثم أصبح (55.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2003/2004، ثم أصبح (61.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2004/2005، ثم أصبح (74.8) مليار جنيه فى السنة المالية 2005/2006، ثم تراجع وأصبح (62.2) مليار جنيه، فى السنة المالية 2006/2007 نتيجة زيادة المتحصلات الناتجة عن إصدار الرخصة الثالثة للمحمول التى بلغت نحو (15.3) مليار جنيه، ثم أصبح (70) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008. (المصدر : وزارة المالية حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنوات المشار إليها).

ثالثاً: تأجيل سداد بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2007/2008، رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة، بغرض تخفيض العجز فى الموازنة، الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية، متمثلاً فى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد هذه الأعباء، كما أنه يؤدى إلى تداخل حسابات السنوات المالية.

وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تلك الأعباء نحو (10.4) مليار جنيه، تأجل سدادها متمثلة فى
1-مبلغ 6165.1 مليون جنيه، يمثل جزءاً من أذون صادرة على الخزانة العامة لصالح البنوك التجارية الأربعة (الأهلية ـ مصر ـ القاهرة ـ الإسكندرية)، يستحق أهلاكها فى يونيو 2008، ولم يتم إهلاكها لعدم توافر اعتمادات بالموازنة لإهلاكها فى تواريخ استحقاقها.

2-مبلغ 1696.2 مليون جنيه ، دعم لم يسدد للجهات المستحقة له
3-مبلغ 2526.4 مليون جنيه ، مستحقات واجبة الخصم على الأبواب المختلفة.

 





أضف تعليقك



تعليقات القراء

1
نعم شفيق
بقلم :MOSTSFA FAHMY
تاريخ :الجمعة 25 مارس 2011

أدعم شفيق رئيساً للجمهورية 

حادى عشر- فى مجال تطوير المطارات والملاحة الجوية
1-تم استكمال إنشاء وافتتاح مبنى الركاب رقم (3)، وهو يمثل انجازا فريداً رائعاً وقدوة يحتذى بها فى الدقة وحسن التخطيط والتقدير والتنفيذ.
2-كما تم إنشاء منظومة كاملة لمحطات الأقمار الصناعية (20 محطة) لتأمين التدقيق الآمن للحركة الجوية، مع الانتهاء من إقامة الأجهزة الرادارية.

3-كما تم انضمام شركة مصر للطيران لتحالف شركات الطيران ستار.

4-وقد أصدرت منظمة الطيران العالمية وثيقة باعتماد الأكاديمية المصرية للطيران المدنى كمركز تدريب إقليمى للطيارين وعمليات الطيران بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

5-كل ذلك فضلاً عن العديد من المشروعات الجارى إنشاؤها.


2
الي من يهمه البحث العلمي - تجنب حوادث القطارات - الاقتصاد القومي
بقلم :مهندس / ماهر مصطفي سليمان
تاريخ :الأحد 13 نوفمبر 2011

 

الموضوع بخصوص:-

 1-البحث العلمي - تجنب حوادث القطارات –الاقتصاد القومي المصري

2-إلزام شركة كهرباء جنوب الدلتا تنفيذ ماجاء بتقرير الجهاز المركزى (المرفق)

 

السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبق ان قدمت بحث ميداني عن تحسين الاداء وتقليل الفاقد بالشبكة الكهربائية ، وذلك بتنفيذ مشروع تحديد اتجاه ثابت لتتابع ، وتوافق الاوجه بشبكة الجهد المنخفض والمتوسط ، وناقشته اللجنه الفنية بشركة كهرباء جنوب الدلتا بالجلسه رقم 4 بتاريخ 24/3/1994 ، بدون حضوري ويعتمد مشروع البحث علي تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات التوزيع للجهد المتوسط ووحدات الربط الحلقي RMU     وذلك بتمييز قضبان التوزيع  وأيضا توفير جهاز مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط .

ولما كانت الشركة لم تبادر بتطبيق مشروع البحث ولأهميته ، فقد لجأت الي الجهات القيادية والرقابية ( مرفق ما نشر بجريدة الوفد بتاريخ 28/7/1998 وجريدة افاق عربية ، ومرفق تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، خاصة وان مشروع البحث يعالج ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع شركات الكهرباء ، وعلي مدار سنوات عديدة بخصوص حسابات معامل القدرة ، وجاء في رد الشركة علي الجهاز المركزى للمحاسبات ان مشروع البحث مكلف ويحتاج الي عمالة كثيرة كما جاء في  تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبناء علي ماتقدم فإننا نري :-

*  موافاة الشاكي بنتائج دراسة بحثه بخطاب رسمي

* إعادة النظر في الدراسات التي تمت علي البحث في حضور الشاكي وتحديد مدي إمكانية  الاستفادة منه في حل المشاكل الفنية

    * إعادة النظر في الجزاءات  الموقعة علي ضوء ما سبق

تم تخفيف العقوبة الموقعة علي الباحث الي الانذار

أولا العقوبات الموقعة علي الباحث

1-     القرار رقم 79 بتاريخ 27/7/95 بإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لمصلحة التحقيق.

2-     القرار رقم 94 لسنة 95 بتاريخ 29/8/95 بإنهاء إيقافه عن العمل ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه (علما بأن الباحث تم استدعائه لإجراء التحقيق معه بمعرفة القطاع القانوني بالشركة  الا انه طلب التحقيق معه بمعرفة النيابة الادارية  وأصر علي عدم الادلاء بأقواله  ولم تستجب الشركة لطلبه وتم مجازاته وانهاء ايقافة بدون تحقيق )

3-     القرار رقم 109 بتاريخ 14/3/96 بخصم خمسة ايام من راتبه

4-     قرار رقم 257 بتاريخ 27/7/96 بمجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه

    5- قرار رقم 89 بتاريخ 14/9/97 بمجازاته بالانذار بالفصل 

6- قرار رقم 73  بتاريخ 19/8/1998 بفصله من الخدمة 

 ثانيا  الاسباب التي تؤكد احتياج الشبكة الكهربائية الي مشروع البحث هي :-

-          المواصفات الفنية التي اعدتها شركات الكهرباء تتطلب ان يعمل منظم القدرة الغير فعالة بلوحات مكثفات تحسين معامل القدرة عند اختلاف توافق الاوجه  (مرفق )

-          مرفق خطاب شركة المهندس للاستشارات والتجارة  بتاريخ 19/12/1993 الي شركة كهرباء جنوب الدلتا وذلك بتوريد لوحات المكثفات تعمل عند اختلاف الفازات مع إضافة التجهيزات اللازمة .

-          عدم انتظام عمل  عدادات قياس الطاقة الغير فعالة     المركبة خارج محطات المحولات مما ترتب عليه عدم الدقة في محاسبة المشتركين علي متوسط معامل القدرة خلال العام  وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص حسابات معامل القدرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وعلي مدار سنوات عديدة (مرفق خطاب رئيس قطاع التخطيط الفني بتاريخ 6/5/2003 )

-          يحتاج البعض من المشتركين الي تركيب  مصحح للفازات الاوتوماتيكي علي سبيل المثال معهد الكبد بشبين الكوم  قيمة مصحح الفازات 18500جنيه أسعار سنة 1995 لو أن شركة الكهرباء مطبقة لمشروع البحث لا يحتاج المشترك الي مصحح للفازات وتوفير إهدار المال العام والحد من الاستيراد من الخارج وانا أعمل بالسعودية  منذ 9 سنوات حيث لا يوجد مشترك يركب مصحح الفازات ( مرفق بتاريخ 4/12/95 )

-          لا يوجد جهاز مبين توافق الاوجه للجهد المتوسط  وما يترتب علي ذلك من التشغيل العشوائي وعكس الفازات عند التغذية من المصادر المختلفة ( مرفق خطاب رئيس قطاعات التشغيل 6/3/99 ، )

-          مذكرة مدير عام تخطيط الشبكات للعرض علي اللجنة الفنية  بخصوص استخدام عصا توافق الاوجه جهد 11 ك ف  ( مبين توافق الاوجه ) بتاريخ 5/1/2002 واهمية توفيره وإحتياج العمل بالشبكات الكهربائية إليه ( مرفق )

-          مرفق قرار اللجنة الفنية بتكليف السيد المهندس / رئيس قطاع التخطيط الفني بعرض تكاليف تنفيذ المشروع  لتحديد الجدوى الاقتصادية وذلك بتاريخ 26/8/2002 حيث تم مخاطبة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للوقوف علي الاسعار حيث تم شراء عدد (3) جهاز مبين  توحيد الاوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 91 لسنة 2002 بتاريخ 23/10/2002

-          تركيب  بعض المشتركين سكينة ثلاثية قلاب لتصحيح اتجاه دوران المحركات 3 فاز عند عكس الفازات من قبل شركة الكهرباء

-          زيادة معدلات حوادث القطارات وتصادمها مع السيارات علي المزلقانات حيث ان أنظمة التحكم واشارات المزلقانات لا تعمل عند إختلاف توافق الاوجه وسبق توضيح ذلك مرارا وتكرارا ( مرفق ما نشر بصحيفة الوفد وصحيفة آفاق عربية ) ملحوظة :- هذا البحث ميداني يعالج قصور في الاداء الفني لشبكة كهرباء الجهد منخفض والمتوسط  نتيجه خطأ في المواصفات الفنية وعدم توفير جهاز مبين توافق الاوجه لشبكة الجهد المتوسط بمواقع العمل وعدم توافر الامانه من قبل القيادات وترتب علي ذلك خسائر مالية في الاقتصاد الي جانب حوادث القطارات وقتل الابرياء من الشعب المصري في حوادث القطارات . كيفية حدوث حادث القطار : لا تعمل انظمة التحكم واشارات السكك الحديدية عند توريد الكهرباء اتجاه توافق الاوجه مخالف      يلزم عمل المولد  الكهربائي لو كان المولد الكهربائي لا يعمل  هنا تكون  الانارة متوفرة حيث انها لا تتأثر بعكس الفازات في حين اشارات المزلقان  وجرس الانذار لا يعمل حيث عبور السيارات وحدوث الحادث .  وبذلك لا يكون  سائق السيارة مخطأ في كل الحوادث(أي انه ليس في الكثير من الحوادث يكون سائق السيارة مقدم علي الانتحار علي مزلقان السكك الحديدية )

-         تم تعديل المواصفات الفنية لأكشاك المحولات ولوحات الجهد المتوسط ووحدات التوصيل الحلقي RMU وذلك بتمييز قضبان التوزيع للجهد المتوسط طبقا لما يتطلبه مشروع البحث  سنة 1997  رغم أن مشروع البحث سبق مناقشته بجلسة اللجنة الفنية 1994

-         تم شراء عدد (50) جهاز مبين توحيد الاوجه للجهد المتوسط أمر توريد رقم 361 لسنة 2002 بتاريخ 28/3/2002  شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء  وذلك بعد حادث القطار(مرفق)

-          شركة كهرباء البحيرة اشترت جهاز لكل فرع أما شركة كهرباء جنوب الدلتا اشترت جهاز لكل قطاع  فماذا عن بقية شركات توزيع الكهرباء الآخري  !!!.

ثالثا  اين مقدم البحث ؟

     * تم تخفيف العقوبات  الموقعة علي الباحث الي الانذار – تم استبعادة من الوظائف القيادية – ولم يحصل علي أي علاوه تشجيعية كبقية الزملاء بالعمل مما دفعه للهروب إلى خارج البلاد والعمل بالسعودية فهل يوجد الآن في مصر بلدنا من قيادة أو رقابة تنصف الباحث وتلزم شركة كهرباء جنوب الدلتا  بتنفذ ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وموافاته بخطاب رسمي بنتيجه دراسة بحثه  ورفع الجزاء الذي وقع عليه ليس إلا لحرصه علي الشركة والمشتركين وخاصة ان الشركة استجابت لبحثة واشترت الجهاز المطلوب بعد 8 سنوات وحتي يمكنه العودة الي مصر وزيادة الانتماء  وإزالة  الاحباط الذي لحق به وخاصة ان الباحث حصل علي خطابات شكر وتقدير من كفيله في السعودية فهل يجد له حظ في بلده .


أرشيف